بغداد-المركز الخبري(المجلس الاعلى)

اكد الشيخ حميد معلة القيادي في الائتلاف الوطني العراقي  عن المجلس الأعلى على ان الائتلاف الوطني والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي سيعمل على عدم السماح لاي خروقات دستورية جديدة  معربا في الوقت ذاته عن تأييد الائتلاف الوطني والمجلس الأعلى تحديدا لخطوة التصويت في جلسة مجلس النواب المقبلة التي ستعقد يوم غد الثلاثاء على جعل الحكومة الحالية حكومة تصريف إعمال لحين حسم تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الشيخ حميد معلة في تصريح خاص للمركز الخبري اليوم الاثنين"ان موقف الائتلاف الوطني والمجلس الاعلى تحديدا هو عدم السماح باي خروقات دستورية جديدة والوقوف بقوة وحزم بوجه أي نوع من انواع الالتفاف او التجاوز على الدستور".. مشيرا الى " ان موقفنا هذا يأتي بناءا على اعتقادنا بان التجربة السياسية الصالحة في البلاد لاتبنى على الخروقات ونحن ناسف فعلا للتجاوزات التي حصلت في هذا الشان من قبل البعض ".

وشدد الشيخ معله على تاييد الائتلاف الوطني والمجلس الاعلى لخطوة جعل الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال

 قائلا:"سنعمل على طرح الفكرة في جلسة المجلس المقبلة للتصويت عليها"، واصفا الخطوة "بالمفتاح الاولي لغلق سلسلة الخروقات الدستورية ".

وكان قادة الكتل السياسية قد اتفقوا الاحد على عقد جلسة مجلس النواب غدا  الثلاثاء لانتخاب رئيسي مجلس النواب والجمهورية.

وتشهد البلاد حراكا سياسيا بين الكتل الأربع الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة، منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات في 1 من حزيران ، إلا ان هذه الكتل لم تنجح بالاتفاق على تشكيل الحكومة نظرا للخلافات القانونية بشأن الكتلة التي ستكلف بترؤس الحكومة المقبلة.

وكان رؤساء الكتل السياسية قد فشلوا في 12 من تموز الجاري من التوصل لاتفاق بشأن عقد جلسة مجلس النواب، مما دعا رئيس المجلس الأكبر سنا فؤاد معصوم وبأتفاق الكتل السياسية الى تأجيل عقد جلسة مجلس النواب الى اسبوعين آخرين بهدف تنضيج الرؤى حيال الاتفاقات السياسية.

وعقد مجلس النواب العراقي في 14 حزيران الماضي أولى جلساته بناء على دعوة من رئيس الجمهورية جلال طالباني غير ان الجلسة مازالت مفتوحة، بعد تأجيلها شهراً واحداُ وفق الدستور،غير ان تاجيلا وصف بغير الدستوري قرره رؤساء الكتل السياسية لمدة اسبوعين بعد انتهاء الشهر في 12 تموز/يوليو الجاري.