بغداد-المركز الخبري(المجلس الاعلى)

  أكد عضو في الائتلاف الوطني العراقي، الجمعة، أن إئتلافه أبلغ دولة القانون بأنه ملتزم بتقديم مرشح واحد لرئاسة الوزراء في حال تم استبدال المالكي بمرشح بديل لشغل المنصب.

وقال محمد البياتي في تصريح صحفي  أن"الائتلاف الوطني العراقي ابلغ دولة القانون برفضه لترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء"..مبينا أن"الائتلاف الوطني لديه تجربة غير ناجحة مع المالكي لاربع سنوات وهو غير مستعد لاعادة التجربة من جديد".

وأوضح أن"التحالف لايزال قائما بين الائتلاف الوطني ودولة القانون، لكن هذا لايمنع من عدم قبول المالكي مرشحا لرئاسة الوزراء، فهناك رفض لشخص المالكي ولادائه خلال السنوات الماضية من الائتلاف الوطني".

واضاف البياتي أن"دولة القانون اذا اصرت على مرشحها الوحيد لرئاسة الوزراء فإن الائتلاف الوطني لديه عدة خيارات للخروج من الازمة أولها بحث التحالفات مع القوائم الاخرى ومنها القائمة العراقية والتحالف الكردستاني".

وتشهد البلاد منذ اعلان المحكمة الاتحادية عن مصادقتها على نتائج الانتخابات في 1 من حزيران الماضي حراكا سياسيا بين الكتل الاربع الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة، الا أن هذه الكتل لم تنجح لغاية الان بالاتفاق على تشكيل الحكومة نظرا للخلافات القانونية بشأن الكتلة التي ستكلف بترأس الحكومة المقبلة.

وكان ائتلافا دولة القانون والوطني قد أعلنا في 10 حزيران الجاري عن اندماجهما رسميا تحت اسم "التحالف الوطني"، في مسعى يهدف إلى تشكيل الكتلة النيابية الأكبر داخل مجلس النواب، تمهيدا لتشكيل الحكومة العراقية الا أن الجانبين لم يتفقا بعد على مرشح منصب رئاسة الوزراء.

وأعلنت المحكمة الاتحادية في 11 من تموز الجاري عن تفسيرا جديدا للمادة 76 من الدستور مفاده أن "من حق الكتلة الأكبر التي تتشكل داخل مجلس النواب ترشيح رئيس الوزراء بعد أن يتم تكليفها من قبل رئيس الجمهورية".

و تواجه محادثات الطرفين المتحالفين أزمة حقيقية مع اصرار قائمة دولة القانون على أن مرشحها الوحيد لشغل منصب رئاسة الحكومة هو نوري المالكي، لكن الاخير لا يحظ بمباركة شريكه الائتلاف الوطني.

وكان رؤساء الكتل السياسية فشلوا، الاثنين، الماضي في التوصل الى اتفاق بشأن جلسة مجلس النواب المقبلة التي اجلت في وقت سابق بسبب عدم الاتفاق على الرئاسات الثلاث، وقرروا عقد اجتماعا غدا، الاحد، لبحث امكانية عقد جلسة مجلس النواب من عدمه.